مجلس برای افزایش ۳۰ درصدی حقوق آستین بالا زد | پیشنهاد بودجه‌ای دولت چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۹۴۶۰
احمد میرخدایی: در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌گزارش همشهری، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش مزد و حقوق در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود و برای کارمندان، در لایحه بودجه سالانه دولت پیشنهاد می‌شود و در مجلس به تصویب می‌رسد.
نکته قابل توجه این است که این افزایش‌ها، در اصل برای جبران اثرات تورم انجام می‌شود و در واقع به‌معنای بالاتر بردن قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران نیست؛ ازاین‌رو افزایش آن کمتر از نرخ تورم به‌معنای جبران نشدن هزینه‌های تورم است.
چانه‌زنی مجلس برای حقوقدر جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، برخی کمیسیون‌ها تلاش‌هایی را با هدف افزایش رقم پیشنهادی دولت، برای افزایش حقوق کارمندان از ۲۰درصد به ۳۰درصد آغاز کرده‌اند.
براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی‌های کارشناسی این کمیسیون و رایزنی با نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این کمیسیون از افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حمایت خواهد کرد.
حسن لطفی می‌گوید: در صورت موافقت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای حقوق۱۴۰۲ کارکنان دولت، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده ۴۰درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آنها پرداخت شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس باید در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۲ ارائه شود و در صورت تصویب در این کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن مجلس، بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
پیشنهاد بودجه‌ای دولت چه بود؟دولت در تبصره۱۲ لایحه بودجه۱۴۰۲ در مورد حقوق کارکنان پیشنهاد داده بود: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷میلیون تومان کمتر نباشد.
همچنین براساس پیشنهاد دولت در بند۲ این تبصره، مقرر شده بود: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰درصد افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان کمتر نباشد.
در این میان، دولت در بند سوم تبصره۱۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۲، با اتکا به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای ماده۱۶ قانون مقرر کرده است که امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، برای شاغلین و بازنشستگان دولت به‌ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰امتیاز منظور شده و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شود.
حقوق کارکنان و موتور تورمکارمندان، کارگران و بازنشستگان باید در ازای عملکرد خود و همچنین در ازای حق بیمه پرداختی در سنوات خدمت، حقوق و مستمری مکفی برای گذران معیشت دریافت کنند و نفس تعیین سالانه حقوق و دستمزد نیز برای تحقق همین امر است؛ اما ازآنجا که جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود و دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است، عملا افزایش بار تعهدات دولت از محل حقوق و مستمری باید از طریق استقراض و در نهایت چاپ پول تأمین شود؛ اما این سیاست عملا موتور تورم را روشن می‌کند و بار دیگر فشار مضاعفی به معیشت حقوق‌بگیران دولت و آحاد مردم وارد خواهد کرد.
به همین مناسبت، دولت افزایش حقوق را تورم‌زا قلمداد می‌کند و دست به‌کار اعمال سیاست‌های انقباضی در مورد حقوق می‌شود که البته برخلاف ماهیت حقوق عمل کرده و موجب بروز اختلال در معیشت خانوارها می‌شود.
در حقیقت، دولت‌ها مکلف به ادای تعهدات خود بابت حقوق کارکنان هستند و باید از مسیر کسب درآمدهای واقعی، خدمت کارکنان خود را جبران کنند؛ اما به‌واسطه ناتوانی در کسب این درآمدها که تحقق آنها منوط به توسعه و رشد مستمر اقتصادی است، از گزینه سیاست‌های انقباضی استفاده می‌کنند.
خطر تورمی سیاست‌های انقباضیاگرچه سیاست‌های انقباضی دولت در مخارج بودجه به‌خصوص حقوق و مستمری کارکنان، نیاز به چاپ پول را کاهش می‌دهد و به‌نوعی مانع از افزایش دور موتور تورم می‌شود اما همزمان با سرایت این سیاست انقباضی به سایر مصارف، نظیر تسویه بدهی‌های کلان دولت می‌تواند غول تورم را با محرک دیگری که خارج از اختیار دولت است بیدار کند.
مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده هیچ مبلغی از محل واگذاری سهام و اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت درنظر گرفته نشده، این اقدام را خطرناک و تورم‌زا خوانده و خواستار اصلاح آن توسط مجلس شده است.
سوری می‌گوید: در لایحه بودجه، واگذاری نفت و میعانات گازی و طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز به تأمین اجتماعی درنظر گرفته شده است که علاوه‌بر پیچ‌وخم‌های آن و نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت اولیه، ریسک‌های زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند.
به عقیده او، اگر مجلس مانند بودجه۱۴۰۱، دست‌به‌کار نشود و ردیف مناسبی که تقریبا معادل نیمی از تعهدات جاری دولت به تأمین اجتماعی(۱۰۰هزار میلیارد تومان) است را در این لایحه درنظر نگیرد، هیچ بانکی قادر نخواهد بود کسری نقدینگی تأمین اجتماعی را جبران کند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مصارف ماهانه سازمان تأمین اجتماعی معادل کل اعتبار سالانه چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی کشور است، می‌افزاید: دیون معوقه قوه مجریه تا پایان سال‌جاری به ۴۷۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید و تسویه نشدن بخشی از این دیون، تأمین اجتماعی را ناچار به دریافت تسهیلات کلان بانکی می‌کند اما هیچ بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به پرداخت چنین تسهیلات کلانی نیست.
کد خبر 738646 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم حقوق و دستمزد خبر ویژه بودجه کل کشور دولت سیزدهم نقدینگی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم حقوق و دستمزد خبر ویژه بودجه کل کشور دولت سیزدهم نقدینگی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی مجلس سازمان تأمین اجتماعی سیاست های انقباضی کارکنان دولت حقوق کارکنان لایحه بودجه سال آینده بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۹۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند